آنچه که در چین اتفاق میافتد. در زمره خطیرترین جنایاتی است که علیه بشریت به وقوع میپیوندد. قتل اعضای گروههای مذهبی که به صورت اقلیت در چارچوب مرزهای ملی یک کشور زیست میکنند، ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی آنها، قراردادن عمدی گروههای مذهبی در وضعیت نامناسبی که به زوال جسمانی کلی یا جزئی آنها منجر میگردد، ارکان اصلی تعریف ژنوسید شمرده میشوند.
این نگرش که آیا دولت چین راسا مباشر قتل مسلمانان اویغور شمرده میشود، با این وضعیت که این جنایت به واسطه گروههایی صورت میپذیرد که لباس نظامیان چینی را به تن ندارند ولی عملا تحت حمایت آنان مرتکب قتل اقلیت مسلمانان میشوند، آثار حقوقی یکسانی دارد. برای تحقق قتل کافی است که در لحظه ارتکاب متهم یا افراد تحت حمایت او قصد کشتن یا وارد کردن آسیب جدی به تمامیت جسمی قربانی را با آگاهی از اینکه این آسیب میتواند منجر به مرگ گردد، حتی اگر قربانی تلف نشود، داشته باشد.
این تعریف را دادگاه بینالمللی رواندا ارائه نموده است. قضیه رواندا مشابهتهای آشکاری با وضعیت مسلمانان اویغور در چین دارد. دیوان رسیدگیکننده به جنایات رواندا ایراد صدمه جدی به تمامیت روانی قربانی به منظور نابود کردن یک گروه خاص را موجب ایجاد مسوولیت قتل برای دولت متهم برشمرده است. علاوه بر این پیشینه وضعیت اقلیت مسلمان مستقر در ایالت سینکیانگ چین دلالت دارد که دولت چین در صدد تغییر در ترکیب جمعیتی مناطقی که زیستگاه اصلی مسلمانان است و در آنجا اکثریت را تشکیل میدهند برآمده است. کنوانسیون ژنوسید (1948) پاکسازی قومی را صراحتا در زمره مصادیق ژنوسید برنشمرده است ولی این کمبود در پرتو رویه قضایی بینالمللی مرتفع شده است و پاکسازی قومی به عنوان یکی از اشکال ژنوسید مورد پذیرش رویه قضایی بینالمللی قرار گرفته است.
اعمال دولت چین نشان میدهد که در پی حصول نتیجه یک قصد خاص یعنی تغییر بافت جمعیتی در مناطق مسلماننشین بوده است. در قضیه رواندا فجایع بیشماری که علیه اقلیت قومی توتی رخ میدهد و این واقعیت که قربانیان صرفا به لحاظ تعلق به گروه توتی به صورت سیستماتیک هدف قرار میگیرند، برای صدور کیفرخواست علیه متهمین (منجمله کامباندا عنوان نخستوزیر) کفایت نموده است.
سکوت جامعه بینالمللی در برابر ارتکاب جرم علیه مسلمانان اویغور بار دیگر تاثیرپذیری حقوق از منافع ملی دولتها را در صحنه بینالمللی بارز میسازد. کشورها و گروهها و احزاب سیاسی که در برابر فاجعه انسانی غزه واکنش نشان دادند، در حال حاضر در برابر فاجعه انسانی که در چین مسلمانان را به قربانگاه کشانده سکوت پیشه نمودهاند و این سکوت وهنآور دلیلی جز توجه به روابط دوستانه با چین و سکوت در برابر جنایات نظامیان این کشور در برابر قتل مسلمانان نمیتواند داشته باشد و حقیقت بار دیگر به مسلخ مصلحت کشانده میشود.
این اندیشه که دادگاههای چین عاملان جنایت و قتل مسلمانان اویغور را محاکمه و مجازات نمایند، صرفا میتواند برای برائت در اذهان آزاداندیشان به کار گرفته شود. دولت چین نشان داده که در این قبیل موارد تمایلی برای محاکمه جانیان نداشته، کما اینکه عاملان جنایت میدان تیانآنمن هیچگاه تحت پیگرد قرار نگرفتند. در قضیه دارفور شورای امنیت سازمان ملل متحد توانست با ارجاع قضیه به دیوان کیفری بینالمللی موجبات صدور قرار جلب بینالمللی عمر البشیر را فراهم آورد ولی در این جنایت عضویت دائم چین در شورای امنیت و برخورداری از حق وتو چنین احتمالی را مرتفع مینماید.
ایجاد دادگاههای اختصاصی یوگسلاوی و رواندا نیز با مداخله شورای امنیت میسر گردید و به همان دلیل که احتمال پیگرد سران جنایتکار چین از طریق ارجاع قضیه به دیوان کیفری بینالمللی منتفی است. برخورداری دولت متهم از حق وتو در شورای امنیت امکان تشکیل دادگاه اختصاصی را نیز ممتنع میسازد. تردیدی نیست که صلح بدون عدالت به دست نمیآید.
شورای امنیت که وظیفه اصلی تامین صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده دارد، چگونه میتواند عدالت در مورد متهمان پاکسازی مسلمانان اویغور را اعمال نماید؟ آیا شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد که تصمیمات آن از تضامین کافی برخوردار نیست درصدد رسیدگی به جنایات رخ داده در چین که مسلمانان اویغور قربانی آن هستند، برخواهد آمد؟ در حال حاضر این شورا در حال رسیدگی به جنایات نظامیان اسرائیل در فاجعه غزه هستند، آیا روشهای مورد عمل در مورد مسلمانان غزه را در مورد مسلمانان اویغور نیز به کار خواهد بست؟ در شورای حقوق بشر پدیدهای به نام حق وتو وجود ندارد ولی در حال حاضر سکوت دولتهایی که در جریان غزه و در حمایت بحق از مسلمانان غزه سینه چاک کرده بودند، احتمال اعمال همان حمایتها را در مورد مسلمانان اویغور منتفی میسازد.
نکته عبرتآموزی که در فاجعه انسانی مسلمانان اویغور بارز گردیده این است که دولت چین نیز اتهام کلی دخالت خارجی را عنوان میسازد. گویا متهم ساختن دولتهای خارجی میتواند مجوزی جهت ارتکاب جرم علیه اتباع این قبیل کشورها را فراهم آورد.
با این حال تردیدی نیست که وجدان بیدار انسانها همان قضاوتی را که در فاجعه مسلمانان غزه داشتند در مورد فاجعه مسلمانان اویغور خواهند داشت همچنین تردیدی نیست که قرار جلب بینالمللی که برای عمر البشیر به لحاظ ارتکاب جنایت علیه مردم دارفور صادر شد، برای رئیس دولت چین صادر نخواهد شد، اما وجدان عمومی جامعه بشری در مورد این جنایت چشمانی باز خواهد داشت.
هر چند که جنایتکارانی که مناصب دولتی را اشغال کردهاند، بر اعمال هم نظارت نمیکنند، ولی مردم آنها جنایات مشابه آنان را رصد میکنند . هر زمان این زخمها دهان باز میکنند تا روزی عدالت در مورد آنان اجرا شود.
